معيط إصلاحات إقتصادية لصالح القطاع الخاص

صرح محمد معيط، وزير المالية، في اجتماعه الافتراضى، مع جاي كولينز، نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك للخدمات المصرفية، ومجموعة من المستثمرين الدوليين، بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، بضرورة التنفيذ الحاسم للمشروعات الصديقة للبيئة التي تساعد على التصدي للأضرار المناخية والتحول إلى الاقتصاد النظيف من خلال تحويل التعهدات والوعود الدولية إلى مبادرات تنفيذية على أرض الواقع.

كما أعلن معيط بأن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بدفع القطاع الخاص والوصول بالصادرات غير البترولية إلى ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط على نحو يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد.

أشار إلى مرونة مصادر النقد الأجنبي حيث شهد قطاع السياحة نموًا قويًا محققًا إيرادات بلغت ١١ مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وكان دخل قناة السويس نحو ٧ مليارات دولار وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٥٨٪ لتصل ٨ مليارات دولار.

أشار الوزير إلى أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل منخفض التكلفة وبشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة، بما يسهم في التكيف والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر، الذي يمثل فرصة كبيرة لتصبح مصر رائدة في مجال إنتاجه.

أشار إلى أن الحكومة تبنت عدة مبادرات للتحول للأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من أهمها مبادرة «نُوفي» التى شهدت تمويلات بنحو ١٤ مليار دولار من خلال توقيع عدة اتفاقيات على هامش فعاليات «يوم التمويل» لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.

وخلال الاجتماع الافتراضي التقى معيط مع ممثلي عدد من شركات القطاع الخاص الدولية منها: «فيزا» و«ماستر كارد» و«فوداكوم» لبحث سبل التعاون المحتملة مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية بشأن التحول الرقمي للتحصيل الضريبى والإنفاق العام وكل العمليات الحكومية.